این مقاله بخشی از شمارهٔ ۳۷ مجله دانش و امید است که در کانال تلگرام آن منتشر شده است.
با کاهش فضای جنگی در ایران به طور طبیعی مسائل سیاسی و اقتصادی در افکار عمومی برجسته میشود. در صدر این مسائل هم مسائل اقتصادی قرار دارد.
برای واکاوی شرایط و مشکلات کشور به شکلی منصفانه و برخورد ریشهای با آن باید این نکته در نظر گرفته شود که چه بخشهایی از آن ناشی از ندانمکاری و اهمال و چه بخشهایی به علت ساختار سیاسی و اقتصادی کشور و از اراده دولتمردان خارج بوده است. در عین حال باید به این مساله توجه داشت، که چه میزان از خطاهای انجام شده ناشی از عملکرد دولتمردان کنونی و چه میزان از آن حاصل میراث دولتمردان پیشین است و در نهایت در وضعیت کنونی چه میتوان کرد.
نخست: نگاهی به مشکلات پیش رو
بیگمان بزرگترین معضل امروزی جامعه ما مشکلات اقتصادی و در راس این مشکلات تورم افسار گسیخته، عدم توازن بین درآمدها و بهخصوص حقوقهای کارگران، کارمندان و به ویژه بازنشستگان و وضعیت بیکاران و هزینههای سرسامآور زندگی است. چنین دره هولناکی آنگاه خودنمایی بیشتری میکند که به دره دیگری یعنی شکاف عظیم طبقاتی بین «اکثریت مطلق مردم و گروهِ اندک مرفهین بیدرد» توجه شود.
در این مورد چه میتوان گفت و چه میتوان کرد؟ اما پیش از آن نگاهی باید به وضعیت سیاسی پساجنگ توجه شود.
در روزهای جنگ، دولتمردان تلاش کردند با تکیه بر شرایط جنگی، پیشگامی در طرح شعارها و مواضع ضدامپریالیستی را به دست بگیرند. ماهیت خودِ وضعیت جنگی اما به گونهای بود که این تلاشها ناگزیر به رادیکالتر شدن جنبش در میادین انجامید؛ جنبشی که بهسبب حضور نسبتاً گستردۀ مردم، از ابتدا نیز خصلتی رادیکال داشت. این شرایط به ایجاد شکافی بین دولتمردان حاضر در صحنه دیپلماسی و مردم حاضر در میادین انجامید: موقعیتی که نمیتوانست در نگاه به سازشِ ناگزیر در جبهه دیپلماسی بیاثر باشد. اما آیا توازنی بین تفاهمنامۀ حاصله و دستاوردهای میدان وجود داشت؟ این سوالی است که پاسخ به آن به آسانی ممکن نیست. موضعگیری رهبری سوم جمهوری اسلامی در بیانیۀ موسوم به «علی الاصول»، هرچند تفاهم را به صورتی مشروط و محتاطانه پذیرفت امّا از عدم رضایت از مفاد تفاهمنامه و نیز بدبینی به تحقق شروط ایران حکایت داشت، هم بر بغرنجی مسأله افزود. به این ترتیب مدیریت مشکلات احتمالی فرارو، در تعهد رییس جمهور قرار گرفت. حمایت رئیس مجلس و دیگرانی از این مذاکرات فقط قدری از مسئولیت او میکاهد.
اما موضعگیری رهبری جنبۀ دیگری هم داشت که کمتر به آن توجه شد و آن نقش رهبر در ساختار جدید سیاسی و قدرت در ایران است. وقتی در عرصهای با این میزان اهمیت، نظر و شروط رهبر تاثیری اساسی در روند تصمیمگیری نداشته است، این سوال مطرح میشود که پس از این نقش این مقام در اداره کشور چیست؟
از همان زمان که نقش «رهبر» در قانون اساسی گنجانده شد، دو دیدگاه اصلی درباره آن وجود داشت: دیدگاهی که بیشتر با آیتالله منتظری شناخته میشد و دیدگاهی که از سوی طرفداران سرسخت آیتالله خمینی ترویج میشد. آیتالله منتظری در یکی از سخنان خود اشاره میکند که بیشترین نقش را در طرح و ترویج نظریۀ ولایت فقیه داشته است، اما آنچه مدنظر او بود با برداشت رایج بعدی تفاوت داشت. از نظر او، ولایت فقیه بیشتر همچون چتری بر فراز جامعه عمل میکرد و نقش آن عمدتاً ارشادی بود، نه تصمیمگیری مستقل از دیدگاهها و اراده دیگر صاحبان نفوذ در عرصه سیاسی. به عنوان نمونه ایشان در سخنرانی 23 آبان 76 از جمله چنین میگویند:
مردم حکومت را تشکیل میدهند. ولایت فقیه اگر واجد شرایط باشد، نظارت میکند. خط قرمز که میگویند، خدا، رسول خدا و ائمۀ معصومین است.
با این حال، صرفنظر از دیدگاههای متفاوتی که در سالهای آغازین انقلاب درباره این اصل وجود داشت، آنچه در عمل از این اصل قانون اساسی برآمد، بیشتر به دیدگاه دوم نزدیک شد؛ دیدگاهی که به دلایل گوناگون، از جمله شخصیت کاریزماتیک آیتالله خمینی و فضای انقلابی سالهای نخست انقلاب، دست بالا را پیدا کرد.
اما از دیدگاه امروز با توجه به عدم حضور فیزیکی و تصویری و حتی صوتی رهبر جدید در ملأعام و نیز اولین موضعگیری ایشان در مورد یکی از مهمترین تصمیمات نظام این سوال مطرح میشود که آیا این نقش تغییری یافته است و اگر پاسخ مثبت است، این نقش پس از این چگونه خواهد بود و میزان تاثیر گذاری آن در روند حوادث کشور به چه میزان است و توازن نیروها در روند حوادث آتی کشور به چه شکل درخواهد آمد؟
وضعیت سیاسی کشور در آینده پیشِ رو
آقایان پزشکیان و قالیباف به مثابه روسای دو نهاد اصلی کشور کوشیدند تا پس از امضای تفاهمنامه، توجه افکار عمومی را از این موضوع، به مسائلی همچون رابطه با چین و روسیه و نیز مشکلات معیشتی معطوف نمایند. بیگمان هر دوی این مسائل از موضوعات بسیار جدی و تاثیرگذار در سرنوشت ایران هستند و تاثیر فوقالعادهای در آینده کشور خواهند داشت. آقای اژهای به عنوان رئیس سومین قوۀ کشور تا کنون کوشیده است از موضعگیری صریح و احیاناً چالشبرانگیز در مورد مسائل اصلی کشور خودداری کند و فقط بر سیاست حفظ انسجام کشور تاکید داشته است. سیاستی که در عمل دست دو نفر اول را در سیاستگذاری کشور کاملا باز گذاشته است.
وضعیت اقتصادی
در حوزۀ سیاستهای اقتصادی، هیچ نشانهای از تغییر از دیده نشده است و چنین به نظر میآید که در بر همان پاشنۀ قدیم خواهد چرخید. وضعیت بانکها به عنوان یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی کشور همچنان نامشخص است. در رابطه با ملی کردن بانکها دو دسته نقد از سوی دو گروه نامتجانس مطرح میشود:
نخست، گروهی که با استناد به دلایل گوناگون از جمله خطر نارضایتی و اعتراض سهامداران و سپردهگذاران بانکهای خصوصی میکوشند به بهانه ساماندهی وضعیت بانکها، به اشکال مختلف از اعلام ورشکستگی آنها جلوگیری کنند یا دستکم این اقدام را تا حد امکان به تأخیر بیندازند، به این امید که شاید راهحلی پیدا شود. در مقابل، گروه دوم که به نیروهای برانداز نزدیکاند، استدلال میکنند که وقتی کل ساختار حکومت فاسد است و «دزدسالاری» بر آن حاکم است، ملیکردن بانکها چیزی جز جابهجایی دزدان نخواهد بود. این گروه توجه ندارند که حتی اگر بخش نخست استدلال آنان را بپذیریم و فرض کنیم هیچ بخش سالمی در حکومت وجود ندارد حتی اگر چنین فرضی را هم، هرچند بعید، ممکن بدانیم باز هم نتیجهگیری آنان درست نیست. زیرا ملیکردن بانکها دستکم به دو دلیل اقدامی لازم و ضروری است: خلع ید نسبی از بخشی از سرمایهداری مالی میتواند مانع خروج ثروت عمومی از کشور شود و علاوه بر آن، هدایت سرمایهها به سمت تولید، توان ملی را تقویت کرده و میزان وابستگی اقتصادی کشور را کاهش خواهد داد.
نکته حائز اهمیت در این زمینه، توجه به ساختار اقتصادی و اولویتدادن به آن نسبت به این پرسش است که «چه کسی حکومت میکند». به بیان دیگر، در هر ساختار اجتماعی–اقتصادی–سیاسی، قدرت طبقه حاکم اهمیت بیشتری از هویت حاکمان دارد؛ زیرا تغییر هویت حاکمان بهمراتب آسانتر از دگرگونی طبقه حاکم است. ملیکردن بانکها تنها به دلایل پیشگفته اهمیت ندارد، بلکه به معنای جابهجایی معینی در درون طبقه حاکم نیز هست. افزون بر این، در یک اقتصاد سالم، نخست آنکه امکان قدرتگیری عناصر فاسد بهشدت کاهش مییابد و دوم آنکه اگر چنین عناصری به هر دلیل نفوذ کنند، هم دامنه و توان فسادشان محدود میشود و هم با سرعت بیشتری افشا خواهند شد.
امروز دیگر روشن شده است که بسیاری از بانکهای کشور عملاً ورشکستهاند و تنها با حسابسازی و ترفندهای حسابداری سرپا نگه داشته شدهاند. اکنون که زمان اینگونه بازیهای حسابداری نیز رو به پایان است، آقایان با همکاری بانک مرکزی ترفند تازهای برای دریافت پول از بانک مرکزی (یا به بیان دقیقتر، از جیب مردم) به کار بستهاند. به خبر زیر توجه کنید:
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس: بانک مرکزی با انتشار گزارش هفتگی عملیات بازار باز اعلام کرد که موضع عملیاتی این هفته این بانک «توافق بازخرید» بوده و بر همین اساس، ۲۲۵۱.۱ هزار میلیارد ریال نقدینگی از طریق اجرای این عملیات به بازار بینبانکی تزریق شده است. براساس این گزارش، در حراج برگزارشده، ۱۳ بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی برای پوشش کسری نقدینگی خود مجموعاً ۳۲۵ هزار میلیارد تومان درخواست ارائه کردند، اما بانک مرکزی تنها با ۲۲۵ هزار میلیارد تومان از این تقاضا موافقت کرد. به این ترتیب حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از درخواست بانکها رد شده است؛ اقدامی که بهعنوان ابزار اصلی سیاستگذار پولی برای جلوگیری از رشد نقدینگی و کنترل تورم مطرح میشود. بانک مرکزی همچنین تصریح کرده است که عملیات بازار باز برای مدیریت ذخایر ریالی در بازار بینبانکی انجام میشود و موضع عملیاتی (خرید یا فروش اوراق مالی اسلامی دولتی) بر اساس پیشبینی وضعیت ذخایر و با هدف کاهش نوسانات نرخ سود در بازار بینبانکی تعیین میشود.
با توجه به متن خبر روشن است که گزارش بهگونهای تنظیم شده تا خوانندهای که آشنایی چندانی با مسائل تخصصی بانکی و روابط پولی ندارد، عملاً نتواند محتوای واقعی آن را درک کند. اما موضوع، بهصورت خلاصه و روشن، چنین است:
بانک مرکزی مبلغ ۲۲۵۱.۱ میلیارد ریال در اختیار بانکها قرار میدهد تا آنها با استفاده از این پول، اوراق قرضه دولتی خریداری کنند. به این ترتیب، اوراق جدید بهعنوان دارایی تازه در دفاترشان ثبت میشود و بانکها از خطر ورشکستگی فاصله میگیرند. بدهی آنها به بانک مرکزی نیز در قالب بدهی جدید ثبت میشود و بانکها زمان بیشتری مییابند تا با سود حاصل از خرید این اوراق، بدهی خود را به بانک مرکزی بازپرداخت کنند.
طبق دستورالعملهای بانک مرکزی، نرخ رسمی سود تسهیلات ۲۳ درصد است؛ اما در عمل، نرخ سود وام برای مشتریان حدود ۳۳ تا ۳۵ درصد محاسبه میشود.
این در حالی است که بنا بر گزارش روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۶/۱۰/۱۴۰۲: «نرخ بهره مؤثر اوراق بدهی دولتی فروشرفته در هفته بیستویکم معادل ۲۶.۳۵ درصد بوده که این میزان از ابتدای سال جاری بیسابقه است». در بخش دیگری از خبر نخست آمده است: «بانک مرکزی تصریح کرده است که عملیات بازار باز بهصورت هفتگی و موردی برای مدیریت ذخایر ریالی بازار بینبانکی انجام میشود و موضع عملیاتی (خرید یا فروش اوراق مالی اسلامی دولتی) بر اساس پیشبینی وضعیت ذخایر و با هدف کاهش نوسانات نرخ سود در بازار بینبانکی تعیین میشود». به بیان صریحتر، نرخ بهره وامی که بانک مرکزی به بانکها ارائه میکند کاهش مییابد و در نتیجه، سود بیشتری نصیب بانکها میشود.
خبر دیگر: «محمد عیقرلو، دبیرکل فدراسیون حملونقل و لجستیک ایران: ما هزینههای هنگفتی به خارجیها برای اجارۀ کشتی پرداخت میکنیم. بانکها حاضرند به کارخانههای تولید پفک و شکلات وام بدهند، اما برای خرید کشتی پولی اختصاص نمیدهند. هزینه اجاره یک کشتی برای ۲ تا ۳ سال برابر با قیمت خرید همان کشتی است، اما ما ناچار شدهایم کشتی اجاره کنیم». در اینجا نیز ضرورت ملیکردن بانکها بهوضوح دیده میشود. کنترل دولت بر نظام بانکی و تعیین اولویتهای تسهیلات بر اساس منافع ملی (نه سود شخصی) بخشی از توانمندی و کارآمدی دولت محسوب میشود. بحث، در کنار مسائل دیگر، بر سر تقویت نهاد دولت است؛ قدرتی که با بازپسگیری بخشی از اختیارات از بخش مالیِ سرمایهداری خصوصی حاصل میشود.
وقتی دولتها عاملیت و توان تصمیمگیری مستقل خود را از دست میدهند ...
در نتیجه سیاستهای نئولیبرالی، دولتها توانایی خود را در اداره اقتصادی کشور به علت از دست دادن ابزارهای اجرایی از دست میدهند که نمونه بارز آن بانکهای خصوصی هستند. در نتیجه چنین شرایطی دولتها به عامل و ابزار دست بخش خصوصی بَدَل میشوند. برای درک وضعیت کشور در زمانی که دولت هنوز ابزارهای اقتصادی را در دست داشت به نمونه زیر توجه کنید:
روزنامۀ شرق در شمارۀ 2002 خود در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه سال 1393 در مطلبی از نژادحسینیان به شرح چگونگی بازسازی پالایشگاه آبادان میپردازد: «بازسازی پالایشگاه آبادان با 70 میلیون دلار در آن زمان، برای مردم و دولتی که با بحران جنگ و خرابیهای آن درگیر بودند، مبلغ هنگفتی بود اما بازگشت پالایشگاه آبادان به چرخه تولید نفت با ظرفیت 200 هزار بشکه در روز، مرهمی بود بر وضع اقتصادی کشور. اندکی بعد از افتتاح پالایشگاه آبادان، دولت ماجرا را با مردم در میان گذاشت و اعلام کرد با 70 میلیون دلاری که بابت بازسازی پرداخت شده، از عهده پرداخت یک مرحله کوپن برنج برنمیآید».
البته آقای نژاد حسینیان رندانه با بیان این واقعه میکوشد با ذکر فداکاری مردم در آن مقطع این نتیجه را بگیرد که مردم بازهم فداکاری کنند و قید یارانه را بزنند. به عبارت دیگر ایشان نعل وارونه میزنند حال آن که نتیجهگیری درست از این روایت آن است که وقتی دولت ابزار اقتصادی را در دست دارد، توان اجرا و راهکارهای گوناگونی هم دارد. نتیجه طبیعی آن هم این است، که مردم به دولت اعتماد کرده و چنین امکانی فراهم میشود و اما وقتی دولتها هیچ ابزاری همچون بانکها و صنایع مادر را در دست ندارند توان اجرایی هم ندارند و وقتی مردم میبینند هر پولی که از جیب آنان بیرون میرود، به کیسۀ اولیگارشها سرازیر میشود، از هرگونه همکاری هم خودداری میکنند و به هیچ وجه حاضر نیستند مانند گذشته رفتار کنند و از حقوق خود صرفنظرنمایند. این معجزه آقای موسوی نبود، بلکه نتیجه کنترل نسبی حاکمیت بر ابزار اقتصادی بود وگرنه اگر با این ساختار جدید آقای موسوی هم قدرت را در دست بگیرد کاری بیش از آقای پزشکیان نمیتواند انجام دهد.
و سرانجام در تکمیل گفتههای بالا سخنی هم از آقای حمید رسایی خطاب به آقای قالیباف بشنویم: «بهتر از من میدانید که از میان ۵۵ هزار فرد و شرکتی که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را به چرخه رسمی کشور برنگرداندهاند، ۱۰۰۰ فرد و شرکت با بیشترین میزان تعهدات سررسید شده وجود دارند که میزان تعهدات ارزی این هزار فرد و شرکت، بیش از ۴۶ میلیارد دلار است. این مبلغ حدود ۲ برابر کل ارزهای بلوکه شده ایران است که برای گرفتن آن دربارۀ انتقام خون امام شهید ساکت شدهایم».
دیگر چه کسی مانده تا در این باب سخن بگوید؟ اما هیهات که:
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من
آن چه البته به جایی نرسد فریاد است